۲- به شکل استبدادی

حال بیایید یک دیکتاتور را در نظر بگیریم که همه آنچه انجام می دهد نه برای پیشرفت افراد و جامعه و کشور، بلکه برای نفع شخصی و یا عقاید دینی و یا حزبی خاص باشد. در این صورت شما با یک دیکتاتور سیاه مواجه هستید. این دیکتاتور سیاه همان است که به آن مستبد گفته می شود و یک حکومت استبدادی را ایجاد و یا در یک حرکت تداومی، رهبری می کند. او نیز ممکن است مانند یک دیکتاتور سفید، درست زمانی بوجود آید که کشور از همه جهات در حال سقوط است و یا بطور موروثی مانند خاقانها، قیصرها، امپراتورها، خلفا و برخی سلسله های پادشاهی در جهان، ادامه کار دهد و یا در پی سرنگونی سلسله قبلی، سلسله و یا نوع حکومت خود را ایجاد کند. با این حال، هدف او با اهداف یک دیکتاتور سفید، کاملن در تضاد است.

نمونه موروثی آن، حکومت قاجارها، و نمونه حزبی آن، ظهور حزب کمونیست چین و در رأس آن شخص مائو تسه تونگ است که در اوج اضمحلال امپراتوری چین و در بحبوحه جنگ جهانی دوم ایجاد شد و چهار سال پس از اتمام جنگ جهانی، با شکست رقیب اصلی خود، کومینتانگ، قدرت را در چین بدست آورد و پایه یک استبداد عقیدتی را بنیان گذاشت. نمونه دینی آن را نیز می توان در حال حاضردر ایران مشاهده نمود و مورد بررسی قرار داد.

اصولن یک استبداد دینی در واقع، روی دیگر استبداد حزبی می باشد. باید بیاد داشت که یک چنین حکومتهایی هرگز اصلاح پذیر نیستند، زیرا تداوم دهنده موجودیت آنها، عقاید درست یا نادرستی است که بدان باورمند  می باشند و با انواع وحشت آفرینی و کشتار و البته تبلیغات وسیع، سعی در قبولاندن این باورها به دیگران دارند. یکی دیگر از خصوصیات چنین سیستمی، بکارگیری همه ابزارهای ممکن، برای گسترش اجباری آن ایدئولوژی به خارج از محدوده آتوریته خود می باشد. شستشوی مغزی، ابزار دیگریست که یک استبداد از نوع دینی و یا حزبی، از آن استفاده می کند. مانند آنچه نازی های هیتلر و واحد ۷۳۱ ارتش امپراتوری ژاپن بر سر غیرنظامیان به عنوان موش آزمایشگاهی آوردند و انواع آزمایشات روانی و بیولوژیک را بر روی این افراد اِعمال نمودند و البته موارد بسیار دیگری که بدست حکومتهای استبدادی از این دو نوع ثبت شده است. از اینرو چنین حکومتهایی، هرگز قابلیت و پتانسیل گذار به یک دمکراسی را در خود ندارند. [سند چهارم]

۳- در قالب یک سیستم دمکراتیک

مفهوم دمکراسی و ریشه یابی و آنالیز آن را در مقاله «دمکراسی، آنالیز و آسیب شناسی. قسمت اول- قسمت دوم» ارائه داده ام. علاقمندان می توانند به آن مقالات در بخش علوم سیاسی سایت، مراجعه نمایند.  در اینجا مایل هستم بیشتر در مورد آزادی و حدود و ثغور آن به بحث بپردازم. [سند پنجم]

آزادی

آزادی یعنی چه؟ حد و مرز آزادی هر انسان در کجاست؟ آزادی به چه عواملی بستگی دارد؟

به عقیده من، آزادی یک مفهوم نسبی می باشد و تنها در مقابل استبداد و با در دست داشتن یک شاخص بین المللی است که معنا پیدا می کند. این بدان مفهوم است که آنچه بر اساس آن شاخص در یک حکومت استبدادی از انسانها سلب می شود، در یک قلمروی دیگر بدانها داده می شود. این شاخص در حال حاضر سی ماده اعلامیه حقوق بشر است. برای روشن شدن مرزهای آزادی، بیایید یکی از بدیهی ترین حقوق انسانها، یعنی انتخاب آزاد پوشش را در نظر بگیریم. این امر به دو صورت در نقاط مختلف جهان اجرا می شود. نوع اول در کشورهایی با سیستم استبداد مذهبی مانند ایران اعمال می شود و برای این حق مسلم، مرز و محدودیتهای غیرعقلانی که حتی مورد تأیید کتاب مقدس مورد قبول خودشان هم نیست، در نظر می گیرند که عدم اجرای آن، عواقب خطرناکی را در پی دارد. [سند ششم]

در نوع دیگر اما، شخص در انتخاب پوشش بدن خود آزاد است اما از نظر قانونی، این حق نمی تواند نامحدود باشد. برای مثال شهروندان آن جامعه نمی توانند کاملن برهنه در خیابان تردد داشته باشند. با این حال، از آنجا که در کشورهای دمکراتیک جهان، هدف، تحمیل عقیده هیئت حاکمه بر شهروندان نیست، برای این منظور هم قوانینی را به تصویب رسانده اند. برای مثال در کشور آلمان در اواخر قرن نوزدهم میلادی و همینطور در کشورهای دیگر اروپا مانند فرانسه، برای افرادی که به فرهنگ بدن برهنه یا طبیعت گرائی [2] معتقد هستند، بخشهایی از ساحل دریاها و یا دریاچه ها و برخی استخرهای ویژه را تعیین نموده اند که با تابلوهایی، شروع منطقه و انتهای آن مشخص می شود تا حق این قبیل افراد نیز خدشه دار نشود. اما در هر حال با آن وضعیت نمی توانند در کوچه و خیابان ظاهر شوند.

در کشورهای دمکراتیک به علت آنکه جوامع شهرنشین گسترش و رشد کافی یافته اند، برای هر مسئله ساده، قانونی خاص وجود دارد که زیرپاگذاشتن آن، می تواند جریمه نقدی تا حبس در پی داشته باشد. برای مثال شما آزاد نیستید در خیابان، درپوش سطل زباله یک خانه ناشناس را بردارید و چیزی درون آن بیاندازید.

برخلاف قوانین تعیین شده در یک حکومت استبدادی که برحسب دگماهای خاص آن مستبد صاحب قدرت، و بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان ایجاد شده است، در یک دمکراسی، همه قوانین کلی و جزئی، بر اساس حقوق اولیه انسانها و با هدف از بین بردن اصطکاک مابین شهروندان، برای ایجاد یک محیط زندگی آرام که در آن تا آنجا که ممکن است حقوق کسی ضایع نشود ایجاد شده اند.

با این حال در این جوامع، حق، کاملن تعریف شده است و طبق همین تعاریف، آزادی بی حد و مرز نیست.

" بطور ذاتی، حقوق تعریف شده برای نوع انسان تا زمانی معتبر است که حقوق دیگران مورد تهدید قرار نگیرند. "

 در انتهای این بخش لازم می دانم به دو مسئله مهم در انواع دمکراسی ها اشاره ای مختصر داشته باشم:

الف- سکولاریزم و لائیسیته [3]

سکولاریزم که به مفهوم کلی، تفکیک و جداسازی همه سطوح دین از قانونگذاری و نحوه اِعمال قانون در جامعه می باشد، لازمه ایجاد یک دموکراسی حقیقی است. و اما لائیسیته، مضاف بر آنچه در مورد سکولاریزم صدق می کند، خواهان از میان برداشتن مشخصه های دینی از سراسر جامعه می باشد. به نظر می آید برای اولین بار فردیناند ادوارد بویسون[4]، برنده جایزه صلح نوبل، این کلمه را در مفهوم کم رنگ نمودن علائم مذهبی در اجتماعات، تا حتی عدم آموزش دینی در مدارس، بکار برده باشد. 

به عقیده من، لائیسیته، همانطور که در اکثر مطلق کشورهای دمکراتیک شاهد آن هستیم، شرط حتمی استقرار دمکراسی در یک کشور نیست، بلکه در برخی از کشورها، سعی دراستقرار آن در حال حاضر نه تنها غیرممکن بلکه باعث کشتار و سرنگونی دولت خواهد شد. به عنوان دو نمونه بارز، می توان از هندوستان و اسرائیل نام برد که گرچه هر کدام دارای دمکراسی طلائی می باشند، با این حال ممنوع ساختن مشخصه های مذهبی در سطح جامعه غیرممکن است. با اینحال در جوامع کنونی و با در نظر گرفتن فجایعی که به نام ادیان صورت پذیرفته است و یا هم اکنون در حال انجام است، حداقل:

سکولاریزم را می توان یک مکمل لازم و غیرقابل اجتناب برای دمکراسی ها دانست.

ب- فدرالیزم

مجله وزین فوکوس آنلاین[5] آلمان برای این مفهوم، یک تعریف بسیار ساده را ارائه می دهد:

"سطوح مختلف حکومت، وظایف متفاوتی دارند و برای خود تصمیمات مستقلی می گیرند."

برای روشن شدن این مفهوم، کشور آلمان را در نظر می گیریم که بصورت فدرال اداره می شود. در این کشور رابطه دولت و ایالات به شکل ساده چنین تعریف می شوند:

قوانینی که قرار است به طور یکسان برای همه ایالات اعمال شوند، توسط دولت فدرال تصویب می شوند. در این بالاترین سطح، قوانینی تصویب می شوند که از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اجرای آنها برای همه شهروندان الزامی اجتناب ناپذیر می باشند. به عنوان مثال، این دولت فدرال مرکزی است که مسئول حمل و نقل هوایی یا دفاع از ایالات می باشد.

۱۶ ایالت فدرال، سطح دوم قدرت حکومتی در کشور را تشکیل می دهند. آنها می توانند در بسیاری از زمینه ها، تصمیمات مستقل بگیرند. هر کدام از این ایالت ها، دولت خاص خود را دارند. این دولت درجه دوم، در واقع در مورد مقرراتی که باید در ایالت مربوط به خود حاکم باشد تصمیم می گیرد. برای مثال حوزه هایی مانند آموزش، پلیس یا مسائل فرهنگی در هر ایالت، مربوط به دولت آن ایالت می شود. هر ایالت خودش تصمیم        می گیرد که چگونه این مسائل را سازماندهی و تنظیم نموده و شکل دهد. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که در مدارس بایرن، موضوعات درسی متفاوتی از براندنبورگ تدریس شوند.

با همه این تفاسیر، لازم است قوانین سطح ایالت با قوانین فدرال مغایرت نداشته باشند. ایالت ها همچنین می توانند با فرستادن نمایندگان دولت به بوندسرات[6] در تصمیمات در سطح فدرال تأثیر بگذارند. وجود شورای فدرال(بوندسرات) نیز به نوبه خود، ضروری است، زیرا این امر تنها بر عهده اوست که اجازه دهد این قوانین تصویب شوند. [سند هفتم]

یکی از دلایلی که این ایالات را با هم متحد نگاه می دارد، رشد دمکراسی همگون و هماهنگ در مناطق مستقل دوک، هرتسوگ(Herzog) و یا بارون نشینی بود که بعدها از مجموعه ای از آنها یک کشور واحد بوجود آمد، از اینرو حکومت فدرال، تنها راهی بود که منافع مشترک آنها را با یکدیگر تامین می نمود. برای نمونه، در قرن نوزدهم میلادی به همت اوتو فون بیسمارک[7] بخشهای آلمانی زبان مستقل دوک یا بارون نشین که در حکم چیزی شبیه پادشاهی عمل می نمودند، گرد هم جمع آمده و کشوری به نام دویچلند( Deutschland آلمان- سرزمین دویچ ها ) ایجاد شد. در این ارتباط، اسقفهای مسیحی نیز نقش خود را بازی نمودند. بدیهی است هیچکدام از این بارونها و دوک ها ، هرتسوگ ها خود را کمتر یا پائین تر از آن دیگری نمی دید و نتیجتن اتحاد آنها با یکدیگر تنها با حفظ قوانین داخلی، ولی زیر نظر یک دولت مرکزی امکان پذیر بود.[سند هشتم]

در مورد ایالات متحده آمریکا نیز وضع کمابیش به همین منوال است. این بدان مفهوم است که پس از کشف آن قاره که در واقع اشغال آن قاره بود، به مرور در ابتدا سیزده ایالت کاملن مستقل از یکدیگر بوجود آمدند که در واقع تا قبل از استقلال آمریکا از بریتانیا در چهارم جولای ۱۷۷۶ میلادی، جزو مستعمرات آن کشور محسوب می شدند و پس از این واقعه، هر کدام خود را یک کشور کاملن مستقل از یکدیگر می دانستند که با امضای بیانه استقلال آمریکا، تحت شرایطی کمابیش یکسان با دولتهای فدرال همچون آلمان، با یکدیگر متحد شده، اولین دولت فدرال آمریکا را تشکیل دادند و  پس از این واقعه، به تدریج ۳۷ ایالت دیگر به آنها پیوستند. [سند نهم]

در مورد کشوری مانند ایران همه ما می دانیم، اقوام آن هرگز بطور مستقل دارای حکومت نبوده اند و همیشه در قالب یک کشور واحد با یکدیگر بطور مسالمت آمیز می زیسته اند. در حال حاضر به علت شرایط ژئوپلتیکی[8] که در بیش از چهار ده حکومت فعلی ایران در آن منطقه بوجود آمده است، در حال حاضر و تحت شرایط موجود، ایجاد یک حکومت فدرال در آن، به مفهوم تجزیه برخی از استانهای این کشور خواهد بود. زیرا عرفیات اقوام ایران بشدت تحت تأثیر مذهب، و یا بعد از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به خاک ایران با هدف تجزیه آن، بخشهایی از این سرزمین، آغشته به چپ افراطی می باشد و این امر، در یک حکومت فدرال، حتی در صورتی که به تجزیه نیانجامد، باعث ایجاد قوانین ایالتی غیردمکراتیک می شود که یقینن با قوانین کلی تر دولت مرکزی در تضاد خواهد بود، زیرا چپ گرایان و یا مذهبیون که نسبت به عموم مردم این یا آن منطقه، باسوادتر هستند و از نفوذ بیشتری هم برخوردار می باشند، در تصویب قوانین ایالتی دخالت مستقیم خواهند داشت. اگر بر آنچه گفته شد، تحریکات همسایگان ایران را نیز بیافزائیم، بسادگی به خطر فدرالیزم برای کشوری در وضعیت کنونی ایران پی خواهیم برد.

البته این بدان مفهوم نیست که ایجاد فدرالیزم برای همیشه در ایران غیر ممکن است، اما تا زمانی که همه مردم ایران به درک درستی از دمکراسی و سکولاریزم دست نیافته اند و سطح سواد و فهم سیاسی آنها به حد لازم نرسیده است، فدرالیزم برای ایران مساویست با از دست دادن بخشهایی از ایران، زیرا همیشه افراد وابسته ای مانند قاضی محمد، پیشه وری، میرزا کوچک خان، شیخ خزعل و امثال این افراد یافت خواهند شد و افسانه توهم آلود شکوه جدائی و استقلال را در گوش عوام کم یا بی سواد زمزمه خواهند کرد.

میزان ارزشمندی یک جامعه

در تفاسیر فوق، حداقل دو فکت اساسی اِتنولوژی[9] و آنتروپولوژی[10] نیز در ایجاد انواع حکومتها دخیل هستند که بطور غیرمستقیم در تعیین ارزش یک جامعه مؤثر واقع می شوند.

برای تعیین درجه ارزشمندی یک جامعه باید به عوامل زیر توجه داشت:

- سطح سواد پایه ای عمومی.

- تعداد و اعتبار دانشگاه ها و مراکز آکادمیک و کارهای تحقیقاتی.

- کیفیت و گوناگونی مطبوعات آزاد.

- درجه تطابق قانون اساسی و قوانین استخراج شده از آن با اعلامیه حقوق بشر.

- درجه همکاریهای غیر وابسته با جهان خارج از آن کشور.

- میزان تولیدات خالص و ناخالص صنعتی غیر نفتی سالانه.

- درصد اعتبار جهانی. واحد پول، قابلیت تبدیل آن به واحدهای پولی دیگر در خارج از کشور، وضعیت اعتبار پاسپورت، احترام بین المللی و غیره.

- میزان فعالیت مثبت و داوطلبانه در اجتماعات درون و برون کشوری.

- درصد مرگ ومیر و سطح بهداشت عمومی.

- میزان شادابی جامعه که از بسیاری از موارد یاد شده در این لیست متأثر است.

- فعالیت موزه ها، تأتر، سینماها و سالونهای اجرای رقص و موسیقی.

- رعایت استاندارد جهانی در مراکز تفریحی باز مانند پارک ها، سواحل دریاها و دریاچه ها.

- وجود تعداد کافی بیمارستان و مراکز درمانی با تسهیلات مطابق با استانداردهای جهانی.

- تأکید بر فرهنگ و تمدن کشوری و بومی به عنوان پیشینه و سرمایه ملی. برای مثال ترویج رقصها و موسیقی فولکلوریک، و همینطور گسترش دادن صنایع دستی قدیمی مانند قلمکاری، خاتمکاری و ... و زنده نگاه داشتن ادبیات عرفانی و گویشهای اقوام و غیره. همه آنچه مربوط به فرهنگ و تمدن یک کشور می شود باید در دانشگاه ها تدریس شوند.

- استقلال حقیقتن کامل کشور و عدم وابستگی، در عین دوستی با همه ملل جهان.

و البته مواردی دیگر که ممکن است به ذهن من نرسیده باشد.

پایان قسمت اول

در قسمت دوم می خوانیم:

گلوبالیزم

بررسی نقاط ضعف دمکراسی کنونی

آرشیو میتروخین

حقوق بشر و منافع گلوبالیزم

لزوم احیای ناسیونالیزم متعادل و یک معنویت اصیل

مطالعه قسمت دوم